نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژههای نیمهتمام و اولویتبخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.
او در جمع فعالان صنعت ساختمان با انتقاد از نگاه تکبعدی به بازار مسکن گفت: این یک سادهانگاری است که بخواهیم مسائل اقتصاد خرد و کلان، نظام تأمین مالی و چالشهای اقتصادی کشور را جدا از صنعت ساختمان تحلیل کنیم.
وی افزود: تمامی زنجیره تولید و تامین در این صنعت، اثرات مستقیم تحریمهای ناجوانمردانه و شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد را با تمام وجود حس کردهاند.
صادق مالواجرد با تمجید از حضور پرشور فعالان اقتصادی در این همایش، آن را چراغ راهی برای مسیر پیشرو خواند و تاکید کرد: بدون آنکه بخواهم شعاری یا انگیزشی صحبت کنم، باید به این حقیقت اعتراف کرد که در تمام بزنگاهها و بحرانهای کشور، مردم و بخش خصوصی همواره چندین قدم جلوتر از نهادهای دولتی بودهاند.
وی در رابطه با اولویتهای کاری خود در وزارت راه و شهرسازی گفت: توجه ویژه به بخش خصوصی در صدر اقدامات ما قرار دارد. در این مدت کوتاه، من و همکارانم تلاش کردهایم تا اقداماتی که پیش از این آغاز شده را تسریع کنیم؛ همچنین در تلاشیم سرعت پروژههایی که در سراشیبی قرار گرفتهاند را اصلاح کرده و از سیاستگذاریهایی که صرفاً بر روی کاغذ باقی میمانند و خروجی عملیاتی ندارند، پرهیز کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد که درک متقابل میان دولت و فعالان این زنجیره، کلید اصلی عبور از چالشهای فعلی است و وزارتخانه تحت مدیریت او تمام توان خود را برای تسهیلگری و حمایت از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی به کار خواهد بست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ