نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف ارتقای آگاهیهای حقوقی خانوادهها و تحکیم بنیان خانواده به امضا رسید.
این تفاهمنامه روز یکشنبه میان نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و روحالله رهامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری امضا شد.
محورهای اصلی این تفاهمنامه به شرح زیر است: ۱- مشارکت در ارائه راهکارهای توانمندسازی و افزایش آگاهیهای حقوقی خانوادهها و بازنگری قوانین و مقررات بهمنظور کاهش آسیبها و ارتقای امنیت حقوقی زنان.
۲- همافزایی در آسیبشناسی و اصلاح نظام مسائل حقوقی حوزه زنان و خانواده متناسب با نیازها و شرایط جدید جامعه.
۳- همکاری در تدوین پیشنویس قوانین و مقررات لازم برای رفع چالشهای حقوقی و تقویت بنیان خانواده با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی کشور.
۴- گسترش آگاهی عمومی درباره حقوق و مسئولیتهای اعضای خانواده و پیشگیری از عوامل تضعیفکننده کیان خانواده.
۵- تبیین و نهادینهسازی حقوق شهروندی زنان و کودکان و همکاری در پایش و نظارت بر رعایت این حقوق.
۶- بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای انجام مطالعات کاربردی، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه حقوقی زنان و خانواده و تولید محتواهای آموزشی با همکاری صداوسیما.
۷- مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها، همایشها و نشستهای تخصصی با محوریت حقوق شهروندی و مواجهه نظاممند با چالشهای حقوقی خانواده، زنان و کودکان.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای بیندستگاهی و توسعه سیاستهای حمایتی و حقوقی در حوزه زنان، کودکان و خانواده محسوب میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را تشریح کرد.
فیلم «اسکورت» با نگاهی جامعهشناختی، زندگی زنی را روایت میکند که بهدلیل فقر، تبعیض و حذف از بازار کار رسمی، ناگزیر به ورود به جهان پرخطر و مردانه شوتیگری شده است.
برای خانوادهای که یک فرزند محصل دارد، پرداخت هزینه تحصیل یک بار اتفاق میافتد، اما خانوادهای با دو یا سه فرزند باید همین هزینهها را برای هر کدام از فرزندان خود جداگانه پرداخت کند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: استفاده از ظرفیت دادههای قضایی و پژوهشهای تخصصی میتواند به شناسایی زودهنگام مسائل، طراحی مداخلات مؤثرتر در حوزه زنان و خانواده کمک کند.
Δ