گسترش همکاری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قم با چین در مسیر توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که ظهر پنجشنبه با حضور هیأتی از مرکز همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی استان قم تشریح و زمینه‌های مشارکت در پروژه‌های مختلف زیربنایی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار قم در این جلسه با اشاره به جایگاه استان در حوزه‌های گردشگری، مذهبی و دانشگاهی گفت: استان قم سالانه میزبان بیش از دو و نیم میلیون مسافر خارجی از بیش از ۱۰ کشور و همچنین بیش از ۲۵ میلیون مسافر داخلی است و این موضوع ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های شهری، خدماتی و زیست‌محیطی را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های آب و فاضلاب و توسعه پایدار افزود: با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب اقدامات مهمی در این حوزه‌ها در حال انجام است و استان قم آمادگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای این پروژه‌ها را دارد.

معاون مدیر اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای نیز در این نشست ظرفیت‌های همکاری با بیش از ۲ هزار شرکت چینی در حوزه‌هایی همچون تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، نیروگاه‌های خورشیدی، پروژه‌های محیط‌زیستی، معادن، خودروسازی، راه‌آهن و بنادر را معرفی و از آمادگی برای مشارکت در پروژه‌های زیست‌محیطی و زیرساختی خبر داد.

یکی از محورهای کلیدی این دیدار بررسی طرح‌های بیابان‌زدایی در استان بود و برنامه‌ریزی شد تیم‌های تخصصی چینی با بازدید از مناطق مستعد استان، مطالعات خاک و معرفی گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر برای اجرای پروژه‌های مشترک انجام دهند.

موضوع بهره‌برداری از معدن بزرگ نمک دریاچه قم نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت و روش‌های استخراج اصولی و کم‌خطر زیست‌محیطی نمک، منیزیم و دیگر عناصر معدنی بررسی شد.

استاندار قم تأکید کرد: بهره‌برداری از معادن باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود و امکان فرآوری و حتی صادرات ریلی این مواد به چین وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از گفت‌وگوها، توسعه خطوط ریلی و مشارکت چین در پروژه‌های حمل‌ونقل، به ویژه قطار قم–تهران و تأمین واگن، بررسی شد و طرفین بر لزوم بازنگری در مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه‌ها تأکید کردند.

در پایان این دیدار، توافق شد پس از ارائه اسناد فنی از سوی استان قم و انجام بازدیدهای میدانی، فرآیند همکاری‌ها در قالب تفاهم‌نامه و قراردادهای اجرایی با تمرکز بر پروژه‌های فاضلاب، معادن و بیابان‌زدایی با جدیت دنبال شود.